مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
يعاقب بالحبس و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أمر الحماية الصادر بموجب هذا القانون. وإذا انطوى انتهاك أمر الحماية على العنف أو الإكراه ضد شخص محمي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و/أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب الباحثين، تكمن الفكرة الأساسيّة، بالتأكيد، في ترجمة هذه النتائج إلى توصيات عملية تسترشد بها مخصصات الممارسات والسياسات والموارد لمنع العنف الأسري في جميع أنحاء العالم.
معلومات عن المنظمة الشراكه أفرقة الخبراء المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية المنظمة - موظفوها ومكاتبه من نحن كيفية تمويل المنظمة هيئات تصريف الشؤون جمعية الصحة العالمية المجلس التنفيذي الصفحة الرئيسية/
القانون الجديد يوفرحماية أكبر لضحايا مختلف أشكال الإساءة
بالإمكان منع العنف ضد المرأة. ويؤدي قطاع الصحة دوراً هاماً في تزويد المرأة المعرضة للعنف بالرعاية الصحية الشاملة، بوصفه مدخلاً لإحالتها إلى خدمات دعم أخرى قد تلزمها.
تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية العنف الأسري بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف الأسري دائرةً أوسع من الأسرة فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]
– مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها التعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها. ويعاقب على امتناعه عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
اليوم عمان– دمشق وبالعكس مالك العثامنة
صحّ خطأ يمكن للمرء الحصول على المساعدة إذا تعرض للعنف أو الإساءة.
على أن تكون تلك المراكز مجانية في خدماتها، حيث إنّ الدراسات تشير إلى كثافة حالات العنف الأسري لدى الأسر الفقيرة، أكثر من تواجدها أو وقوعها لدى الأسر الأكثر غنى.
وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.
تختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى الدين، أو مستوى تأثّر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال، والتقاليد، والأعراف فتكون درجة العنف إمّا كبيرةً أو صغيرةً، بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف منها اختلاف المستويات الفكرية، والعمرية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية بين الزوجين، وعدم استقرار الحياة الزوجية وتعدّد الزوجات، أيضاً النزاعات بين أفراد الأسرة وتدخّل أهل الزوجين في حلّها، وحدوث الطلاق أو فقدان أحد الوالدين، كما أنّ التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما وضعف الوازع الديني من صور دوافع العنف الأسري، وكذلك فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال. [٢]